قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى تغريم
الاشخاص الغير مشاركين فى استفتاء الدستور مبلغ 100 جنية وذلك طبقا للمادة
المادة التى يتضمنها قانون انتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وذلك لدفع الناخبين للمشاركة فى حقوقهم السياسية التى تطبق فى الأنظمة
الديمقراطية وسيتم تطبيق الغرامة من خلال إرسال كشوف الناخبين الذينلم
يصوتوا فى الاستفتاء إلى النيابة العامة لتنفيذ الغرامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق